سرلیستهای اصولگرایان
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۱۲۱۴
به گزارش «تابناک»، «دنیایاقتصاد» نوشت: شنیدهها حاکی از آن است که اختلافات میان سه گروه شورای ائتلاف، شورای وحدت و امنا (شریان و ۱۰ حزب کوچک) در اردوگاه اصولگرایان آنچنان است که آنها قادر نیستند تا روز انتخابات به اجماع برسند. قالیباف، باهنر و رسایی نیز بهعنوان سرلیستهای این سه ائتلاف انتخاب شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرلیستهای اصولگرایان
در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان روزهای سختی را برای رسیدن به وحدت میگذرانند. روزهای پر از تشتت و اختلاف برای اجماع برسر یک لیست یا لیستهای حداقلی برای تصاحب کرسیهای سبز پارلمان. اختلافات میان آنها آنقدر عمیق است که بعید است تا پیش از ۱۱اسفند به راهکاری برای تفاهم دست یابند. این اختلافات ریشهدار است و طی سالهای گذشته نیز با اضافه شدن احزاب و تشکلهای جدید به جریان اصولگرایی این اختلافات ریشهدارتر شده است. حالا دیگر احزاب و تشکلهای قدیمی این جریان، میداندار نیستند. بازی اصلی در دستان تشکلهای تازه تاسیس وابسته به این جریان است و این جریان سیاسی را به دنبال خود میکشند. حالا اصولگرایان سنتی بیآنکه بخواهند جای خود را به اصولگرایان تندرو یا نواصولگرایان دادهاند و در هر موسم انتخاباتی باید رضایت این گروه تازه از راه رسیده را کسب کنند. این اختلافات از سال گذشته بیشتر شده است. همان زمان که غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، با هشدار نسبت به اختلافات درون جبهه انقلاب، بر حفظ وحدت تاکید کرد و خواستار پرهیز از اختلافات درونی شد.
مجموعه تحولات رخ داده در میـــــــان اصولگرایان تاکنون که تنها ۲۳روز به انتخابات مجلس دوازدهم باقی است نشان میدهد نه تنها اختلافات حل نشده، بلکه هرکدام از شاخههای این جریان در مسیر مورد نظر خود حرکت میکند. در کنار این جدالها هر چند سخن گفتن از یک لیست واحد میان اصولگرایان دور از انتظار به نظر میرسد، اما برخی سخنان و تحولات در این جریان را میتوان به تلاش آنها برای تمرکز روی لیستهای حداقلی (سه لیست) و در تحلیلی دیگر(چهار لیست) تعبیر کرد. در این میان برخی خبرها حاکی از آن است که بخش اصلی این اختلافات به بستن لیست انتخاباتی در تهران و افراد مورد نظر برای سرلیستی در پایتخت معطوف است و تا کنون هیچ کدام از راهکارها برای ائتلاف اصولگرایان در تهران نتیجهبخش نبوده است.
استارت جدایی رسمی اصولگرایان
همزمان با این شنیدهها روز دوشنبه شورای وحدت بهطور رسمی اعلام کرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور لیست مستقل ارائه میدهد. خبری که میتوان از آن به عنوان نقطه آغازین جدایی رسمی اصولگرایان از هم در انتخابات مجلس یاد کرد. هر چند پس از اعلام این خبر، محمدعلی رضاییخراسانی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و رئیس شورای وحدت استان تهران در گفتوگو با «ایلنا»، در پاسخ به این سوال که آیا شورای وحدت قرار است در انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقل کاندیدا معرفی کند، گفت: شورای وحدت هنوز در حال صحبت با سایر همفکران است که ببیند میتواند به توافق برسد یا خیر. اگر به توافق نرسند، به صورت مستقل شرکت میکنند.
روز گذشته نیز شهابالدین صدر، رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی اعلام کرد در استانها ممکن است برخی نامزدهای ما و «شورای ائتلاف» مشترک باشند، اما اساسا در حال آمادهسازی لیست مستقل خود هستیم؛ البته اگر این نامزدها با گروههای سیاسی و انقلابی دیگر مشترک باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد. به گزارش مهر، صدر با بیان اینکه لیست شورای وحدت در تهران در حال نهاییشدن است، گفت: در استان تهران، مصاحبههای اولیه از نامزدهای انتخاباتی شورای وحدت انجام شده و ارزیابی نهایی هم صورت خواهد گرفت. با این تفاسیر به نظر میرسد مشکل اصلی همانطور که بالاتر ذکر شد بر سربستن لیست انتخاباتی در تهران است و احتمالا بخشی از اصولگرایان در شهرستانها با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد.
مصطفی پورمحمدی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، شهابالدین صدر، لاله افتخاری، نیره قوی، حجتالاسلام محمدجواد جلالی، متین منتظمی و منوچهر متکی اعضای هیات مرکزی انتخابات شورای وحدت هستند. مصطفی پورمحمدی ریاست شورا و منوچهر متکی سخنگویی شورا را بر عهده دارند. شنیدههای «دنیایاقتصاد» حاکی از این است که محمدرضا باهنر در تهران به عنوان سرلیست شورای وحدت انتخاب شده است.
اختلاف درمورد سرلیستی تهران
شورای ائتلاف نیز با هدایت غلامعلی حدادعادل و محمدباقر قالیباف در سوی دیگر قرار دارد که به نظر میرسد محل اختلافش با شورای وحدت درمورد سرلیستی محمدرضا باهنر و محمدباقر قالیباف در تهران باشد. پیش از این برخی خبرها از احتمال اینکه محمدرضا باهنر سرلیست شورای وحدت در تهران باشد حکایت میکرد و درهمین حال محمدباقر قالیباف نیز به عنوان سرلیست شورای ائتلاف در تهران در نظر گرفته شده است. با این اوصاف با توجه به اعلام شورای وحدت مبنی بر ارائه لیست مستقل به نظر میرسد این دو تشکل نتوانستهاند اختلافات خود را حل کنند. شنیدههای «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که سرلیستی محمدباقر قالیباف در شورای ائتلاف قطعی شده است.
درهمین حال روز ۱۱بهمن ماه امیرابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از عضویت ۱۰ چهره جدید به تیم انتخاب کاندیدا در این تشکل سیاسی اصولگرا خبر داد. شهاب مرادی، کاظم انبارلویی، عباس سلیمینمین، علیرضا دبیر، صدیقه حجازی، محمود رضوی، محمد رئیسزاده، پیام تیرانداز، مهدی عباسی و غلامرضا خواجهسروی اعضای جدید شورای انتخاب هستند که انتخابشان به سبب نزدیکی به محمدباقر قالیباف کار را برای انتخاب سرلیست مشترک با شورای وحدت مشکل کرده است. انتخاب این ۱۰ چهره جدید بدیلی قانونی در اساسنامه شورای ائتلاف است که اگر از میان اعضای ۳۰ نفره این شورا فردی نامزد انتخابات شود، دیگر نمیتواند در شورای انتخاب حضور بیابد. از همینرو ۱۰ چهره جدید به چهرههای باقی مانده از اعضای ۳۰ نفره شورای ائتلاف در چارچوب شورای انتخاب اضافه شدهاند.
پایداریها و شریانیها چه میگویند؟
در سوی دیگر این اختلافات پایداریها قرار دارند که طی تمام سالهای گذشته سازشان با دیگر اصولگرایان ناکوک بوده است. انتخاب اصلح به عنوان کلیدواژه آنها محور اصلی این ساز ناکوک است. با این همه شنیدههای خبرنگار «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که پایداری با وجود همه اختلافات در حال مذاکره با شورای ائتلاف است و مایل است به این شورا بپیوندد. درهمین راستا روز گذشته مرتضی آقاتهرانی، رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری درباره احتمال ائتلاف جبهه پایداری با شورای ائتلاف تصریح کرد: با دوستان خود در شورای ائتلاف صحبت کردهایم و اکنون نیز برخی جلسات و گفتوگوهایی با آنها داریم.
ما صراحتا به آنها گفتیم که اگر منظور از وحدت، همگرایی و همراهی بر اساس شاخصها و معیارها باشد، آمادهایم و از ائتلاف استقبال میکنیم، اما اگر مقصود از وحدت، قرار گرفتن دوستان و آشنایان در لیست و ترجیح آنها به شاخصها باشد، راه خودمان را خواهیم رفت. به گزارش تسنیم وی افزود: ما خواهان وحدت هستیم و از آن استقبال میکنیم، اما وحدت بر اساس شاخصها را قبول داریم. اینکه برخی میگویند ما محور وحدت هستیم و بیایید به آنچه ما میگوییم گوش کنید تا وحدت حاصل شود، ما این نگاه را قبول نداریم و معتقدیم که وحدت باید بر اساس معیارها باشد.
رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری درباره اینکه احتمال ارائه یک لیست واحد از سوی جبهه پایداری و شورای ائتلاف چقدر است نیز خاطرنشان کرد: جلسات و گفتوگوها برقرار است، اما واقعا نمیدانم نتیجه چه خواهد شد. اینکه این گفتوگوها نتیجه بدهد یا نه، بستگی به رفتار شورای ائتلاف دارد اگر بخواهد بر اساس معیارها عمل کنند ما آمادگی داریم. آقاتهرانی همچنین گفت: اگر جبهه پایداری و شورای ائتلاف نتوانند لیست واحد بدهند، بهتر است دو گروه تلاش کنند تا گزینههای مشترک بیشتری در لیست داشته باشند. ما به عنوان جبهه پایداری درصورتی که ۲ لیست ارائه شود سعی خواهیم کرد که گزینهها اشتراکیمان با دوستان شورای ائتلاف بیشتر باشد.
«امنا»؛ جریان سوم
«شریان» به عنوان مهمترین تشکل سیاسی که هم اکنون نمایندگان سطح بالایی در دولت دارد، در روزهای اخیر برای اینکه از رقابت ائتلافی با دو جریان ائتلافی دیگر اصولگرا عقب نماند، مذاکرات خود را با احزاب کوچکتر آغاز کرده است که مهمترین آنها «مصاف» به رهبری رائفیپور است و همینطور «عدالتخواهان». البته باید به این لیست حدود ۱۰ تشکل سیاسی دیگر نیز اضافه کرد. عنوانی که برای این ائتلاف جدید انتخاب شده است، «امنا» است. شنیدههای «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که سرلیستی حمید رسایی نیز در این ائتلاف تقریبا نهایی شده است. شریانیها هم که خود را جوانترین جریانی سیاسی-اجتماعی کشور مینامند، روز گذشته اعلام کردند که لیست مستقل خواهند داد.
به گزارش «ایرنا»، ابوالقاسم جراره دبیرکل شریان گفت: اگر در انتخابات زمینه برای ائتلاف با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و دیگر جریانها بر اساس شاخصهای اعلام شده توسط ما فراهم نباشد، لیست مستقل خواهیم داد. وی اظهار کرد: مبنای کار ما بر ائتلاف با دیگر جریانهای حاضر و فعال در انتخابات است و ما به دنبال ائتلاف با دیگر جریانهای انقلابی بر اساس شاخصها و معیارهایی هستیم که داریم و آن را اعلام کردهایم. به همه اینها مصافیها را هم باید اضافه کرد که تحت زعامت رائفیپور، بنیانگذار موسسه مصاف و متحد این روزهای پایداری و شریان مسوولیت تخریب محمدباقر قالیباف را با هدف جلوگیری از سرلیستی محمدباقر قالیباف در لیستهای اصولگرایان برعهده گرفته است. با این تفاسیر به نظر میرسد تنها عاملی که میتواند احزاب چند پاره اصولگرایان را به هم نزدیک کند و مانع از بسته شدن لیستهای متعدد انتخاباتی میان آنها شود، رسیدن جریان اصلاحات و اعتدالیون به یک لیست واحد و قوی باشد. اما با دستفرمان موجود به نظر میرسد اصولگرایان حداقل با ۳ لیست مهم وارد گود انتخابات خواهند شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر انتخابات مجلس اصولگرایان لیست های انتخاباتی سرلیست شورای ائتلاف شورای وحدت تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر محمد باقر قالیباف حاکی از آن باقر قالیباف بر اساس شاخص ها نیروهای انقلاب انتخابات مجلس جبهه پایداری دنیای اقتصاد نظر می رسد شورای ائتلاف لیست مستقل رئیس شورای لیست شورای شورای وحدت لیست واحد شنیده ها گفت وگو یک لیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روزها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش میشود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را میتوان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالاهای خانگی را عرضه میکند. سالها دورانی که قیمتها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش میماند، گذشته است و مردم همچون خاطرهای محو از آن یاد میکنند. افزایش قیمتها مدتهاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سالهاست میکشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد میآورند که در آن سالها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و میشد با آن کالایی همچون پاککن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راهآهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده میشد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمیکرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعیاش که میشد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روزها هیچ کس تصور نمیکرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیشبینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر میرسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» میگوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمالسازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژهای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاشهای داخلی، با تلاشهای دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسیخواهی» را منوط به «نرمالسازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنیهای مداوم و مانعتراشیهای مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصهها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمیریزد و آرامش جامعه را به هم نمیزند. در وضعیت نرمال، قیمت کالاها برای مدت طولانی - سالها - ثابت میماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمتها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت میماند و مدام دچار افت یا نوسان نمیشود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم میریزد و دچار بیثباتی میکند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بیثباتی میکند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایهگذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست میرود که حتی منجر به فرار سرمایه هم میشود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامههای حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحرانهایی روبهرو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمالسازی» بودند، با حمایت بخشهایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیارگیری تریبونهایی بیشتر کنند. همان گروه که بارها به «جواد ظریف» و تیم مذاکرهکننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سالها از زیر تحریمهای فلجکننده خارج کند و چشماندازی امیدوارکننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشورهای بزرگ، داوطلب سرمایهگذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضانزاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آواربرداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدینژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آواربرداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژهای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابیهای گذشته را جبران میکرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان میداد. آن هم با خزانهای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدینژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانهای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشتهای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پولپخشی»های مداوم و بیحساب کتاب احمدینژاد که گاه با «گونی» پولها را در سفرهای استانی جابهجا میکرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچگاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچگاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» میتوانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقویحسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابیفرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانهای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقتپور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوریآرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاحطلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاحطلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاحطلب بودند. تقریبا تصویری بینقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامیها» و «نابرجامیها» تقسیم خواهد شد. «برجامیها» که خواهان گفتگو و عادیسازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع میاندیشند و «نابرجامیها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریمها استقبال میکنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا میکنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفافسازی میبندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی میشود که باید در لایههایی پنهان تصمیمگیری شود. دالانهایی پنهان برای افرادی خاص گشوده میشود و تجارتی نهان شکل میگیرد که از چشم ناظران پنهان میماند. امتیازهایی در همان لایهها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل میشود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ میکند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا میکنند که توانایی دور زدن تحریمها و معامله در پشت درهای بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیداهای شاخص اصلاحطلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحهای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامهای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشمانداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیدهتر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیشتر احمدینژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادیتر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسامآور قیمتها، با جهش بیسابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار سالهاش خواهد شد بیآنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظهای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. بهرغم همه آمارهایی که ارایه میشود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوانسازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش میبرد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالاهای خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که میتوانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بیآنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چارهای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.